في خطوة تعكس تقديراً دولياً لجهود المغرب في دعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، تم انتخاب المملكة المغربية، اليوم الخميس، لمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للأنتربول عن قارة إفريقيا بأغلبية كبيرة. وقد حصل مرشح المغرب على أصوات مندوبي 96 دولة عضو، متقدماً بفارق واضح عن باقي المرشحين، وذلك خلال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) المنعقدة في مدينة غلاسكو باسكتلندا من 4 إلى 7 نوفمبر 2024.
رؤية المغرب لتعزيز الأمن في إفريقيا
ترشيح المغرب لهذا المنصب نبع من رغبته في دعم التعاون الأمني جنوب-جنوب، وتبادل خبراته الأمنية مع الدول الإفريقية، حيث يُعتبر تعزيز البنيات الشرطية وتطوير الكفاءات البشرية الشرطية أمراً أساسياً. وقد جاء هذا التوجه بدعم من التوجيهات الملكية السامية التي وضعت التعاون مع الدول الإفريقية كأولوية استراتيجية، لا سيما على المستوى الأمني.
استراتيجية المغرب في مكافحة الجريمة المنظمة
يستند برنامج المغرب على الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير المرافق العامة الأمنية في إفريقيا، بهدف مواجهة التحديات الأمنية كالهجرة غير الشرعية، الاتجار بالبشر، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ويتطلع المغرب إلى توحيد الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وباقي الدول الأعضاء، لتعزيز الاستجابة السريعة للتهديدات الإرهابية ومخاطر إساءة استغلال التكنولوجيا الحديثة من قبل الجماعات الإجرامية.
دعم وتنسيق رفيع المستوى
مثّل المغرب في أشغال الجمعية العامة للأنتربول وفد بقيادة عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، حيث جرت عدة لقاءات ومباحثات لتعزيز التعاون الأمني الدولي ودعم ملف ترشيح المغرب. وقد تم ترشيح والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني للأنتربول في الرباط، لهذا المنصب.
دور الأنتربول في دعم الأمن الدولي
تأسست منظمة الأنتربول في عام 1923، وتضم 196 دولة عضو، حيث تسعى لدعم القدرات الوطنية للأجهزة الأمنية وتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات للحد من الجرائم العابرة للحدود والتصدي للتهديدات الأمنية المختلفة.
بهذا الفوز، يثبت المغرب مرة أخرى دوره المحوري في تعزيز الأمن في إفريقيا وعلى الصعيد الدولي، وحرصه الدائم على دعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية.
