أكد تقرير صادر عن مركز “بيو” الأمريكي للأبحاث حول القيود الحكومية والاجتماعية على الحرية الدينية في العالم، أن التسامح الديني في المغرب يُعد من بين الأعلى على مستوى العالم. وأبرز التقرير أن المغرب يتميز بمستويات منخفضة جداً من الأعمال العدائية الاجتماعية المرتبطة بالدين، مثل جرائم الكراهية والاعتداءات اللفظية، مما يعزز مكانته كدولة رائدة في مجال التعايش بين الأديان
مستويات منخفضة من العداء الاجتماعي
وفقاً للتقرير، الذي يغطي الفترة من 2018 إلى 2022، شهدت المملكة المغربية انخفاضاً ملحوظاً في معدل المخاطر التي تواجه الأقليات الدينية. وقد انتقلت هذه المخاطر من “معتدلة” إلى “منخفضة جداً” ضمن مؤشر العداء الاجتماعي (SHI) بين عامي 2020 و2022.
مستويات منخفضة من العداء الاجتماعي
وفقاً للتقرير، الذي يغطي الفترة من 2018 إلى 2022، شهدت المملكة المغربية انخفاضاً ملحوظاً في معدل المخاطر التي تواجه الأقليات الدينية. وقد انتقلت هذه المخاطر من “معتدلة” إلى “منخفضة جداً” ضمن مؤشر العداء الاجتماعي (SHI) بين عامي 2020 و2022.
ويعود هذا التراجع إلى السياسات المغربية التي تعزز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الطوائف الدينية. ويعد التسامح الديني في المغرب جزءاً من ثقافة مجتمعية تمتد جذورها في التاريخ، حيث يُعرف المغرب بتعايش اليهود والمسلمين والمسيحيين على مدى قرون طويلة.
ومن أبرز العوامل التي ساهمت في انخفاض العداء الاجتماعي في المغرب، هو تعزيز الخطاب الوسطي الذي يشجع على احترام الآخر، إضافة إلى جهود المجتمع المدني في نشر قيم التسامح والاحترام المتبادل.
ارتفاع القيود الحكومية
على الرغم من النجاح في تقليل العداء الاجتماعي، أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر القيود الحكومية على حرية الدين (GRI) من فئة “مرتفعة” في عام 2020 إلى “مرتفعة جداً” في عام 2022. ويقيس هذا المؤشر القوانين والسياسات التي تنظم أو تحد من الممارسات الدينية، مثل تنظيم أماكن العبادة أو تحديد الممارسات الدينية في المجال العام.
ورغم هذه القيود، أظهر المغرب تناقضاً إيجابياً، حيث لا تنعكس هذه القيود بشكل كبير على الأجواء الاجتماعية العامة التي تظل داعمة للتسامح والعيش المشترك.
مقارنة دولية: المغرب نموذج يُحتذى به
بحسب التقرير، حصلت 62% من الدول المشمولة في الدراسة على درجات منخفضة أو متوسطة في كلا المؤشرين (SHI وGRI). في المقابل، حصلت 24 دولة، مثل الهند، على درجات عالية أو عالية جداً في المؤشرين، مما يشير إلى مستويات مرتفعة من التوتر الديني.
كما أشار التقرير إلى دول مثل الصين وكوبا، التي رغم القيود الحكومية الشديدة، ظلت عند مستويات منخفضة أو متوسطة في مؤشر العداء الاجتماعي.
في هذا السياق، يُظهر المغرب تفوقاً واضحاً كدولة تجمع بين مستويات منخفضة من العداء الاجتماعي وبيئة متسامحة تعزز الحوار بين الأديان.
على الصعيد العالمي
على المستوى العالمي، أكد التقرير أن الاعتداءات اللفظية والجسدية كانت من أبرز أشكال القيود على حرية الدين في عام 2022. وقد تم الإبلاغ عن هذا النوع من الاعتداءات في 186 دولة من أصل 198 شملها البحث، وهو ما يمثل نسبة 94%.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت سوريا والعراق قائمة الدول الأكثر تسجيلاً للأعمال العدائية المرتبطة بالدين، نتيجة للعنف الطائفي والنزاعات المسلحة.
وفي المقابل، استمر المغرب في تعزيز مكانته كدولة تدعم قيم التسامح الديني، مما جعله استثناءً إيجابياً في منطقة غالباً ما تشهد توترات طائفية ودينية.
جهود مغربية لتعزيز التسامح
تُعد السياسات المغربية لتعزيز التسامح نموذجاً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً، وتشمل هذه الجهود:
- إدماج قيم التسامح في التعليم: تم إدراج مبادئ التعايش والاحترام المتبادل في المناهج الدراسية بهدف بناء أجيال واعية بقيمة الحوار والعيش المشترك.
- إعادة ترميم التراث الديني: يشمل ذلك ترميم المعابد اليهودية والمواقع الدينية التاريخية التي تعكس التعايش بين الأديان في المغرب.
- مبادرة تدريب الأئمة: أطلق المغرب برامج لتدريب الأئمة من داخل وخارج المملكة بهدف نشر خطاب ديني معتدل يعزز التفاهم بين الطوائف المختلفة.
- تشجيع الحوار بين الأديان: من خلال تنظيم مؤتمرات وفعاليات تجمع قادة دينيين ومفكرين من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التفاهم والتقارب.
المغرب كوجهة عالمية للتسامح
تجربة المغرب في تعزيز التسامح الديني تقدم درساً مهماً للعالم في كيفية بناء مجتمع يعزز قيم الاحترام والتعايش. هذه التجربة ليست فقط سبباً في تعزيز الاستقرار الداخلي، بل أيضاً عاملاً مهماً في تحسين صورة المملكة على الساحة الدولية.
مع استمرار المغرب في دعم سياسات التسامح والاعتدال، يبقى نموذجاً يُحتذى به في منطقة تعاني من التوترات الدينية والطائفية.
