تحسن النمو الاقتصادي الوطني في الفصل الثالث من 2024 بنسبة 4.3%
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج الحسابات الوطنية التي أظهرت تحسناً ملحوظاً في النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الثالث من عام 2024. حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.3% مقارنة بـ 3% خلال نفس الفترة من عام 2023. وشهدت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 5.1%، بينما تراجعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 5.2%وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، كان الطلب الداخلي العامل الأساسي في تحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل سياق اقتصادي يتسم بالتحكم في معدلات التضخم وزيادة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. يعكس هذا التحسن جهوداً مستمرة لدعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الطلب المحلي.
وفقاً لـ المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، كان الطلب الداخلي العامل الأساسي لتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل سياق يتسم بالتحكم في معدلات التضخم وزيادة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بفضل الأنشطة غير الفلاحية
تشير المذكرة إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 7.6%، مقارنة بـ 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي. يعود هذا التحسن إلى النمو الملحوظ في عدة قطاعات:
- الصناعات الاستخراجية: سجلت زيادة بنسبة 15.9% بعد انخفاض بنسبة 3.3% في 2023.
- الصناعة التحويلية: ارتفعت بنسبة 7.5% مقارنة بـ 1.8%.
- قطاع البناء والأشغال العمومية: نما بنسبة 6.9% مقارنة بـ 0.9%.
- أنشطة الكهرباء والغاز والماء: زادت بنسبة 3.4% مقارنة بـ 1.5%
أما القيمة المضافة للقطاع الثالث، فقد شهدت نمواً بلغ 3.8% مقارنة بـ 3.6% في العام الماضي. وارتفعت أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4%، في حين سجلت خدمات التجارة وإصلاح المركبات نمواً بنسبة 3.2%
هذه الزيادات تشير إلى نشاط قوي في قطاع الخدمات.
تراجع الأنشطة الفلاحية وتأثيرها على الناتج الداخلي
على الرغم من التحسن في الأنشطة غير الفلاحية، سجل القطاع الأولي انخفاضاً بنسبة 4.1% مقارنة بارتفاع بلغ 3.8%
في العام الماضي. ويُعزى ذلك إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.2%، بينما شهدت أنشطة الصيد البحري نمواً بنسبة 12%.
تحكم أفضل في معدلات التضخم
سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة بـ 10.2% في نفس الفترة من العام الماضي وأسهم ذلك في تخفيض معدل التضخم إلى 1.7% مقارنة بـ 7.2% في 2023، مما يعكس تحكماً أكبر في المستوى العام للأسعار.
انتعاش الطلب الداخلي ودعمه للنمو الاقتصادي
ارتفع معدل نمو الطلب الداخلي بنسبة 6.3% مقارنة بـ 4.2% خلال العام الماضي، مما عزز النمو الاقتصادي بشكل كبير. وحققت نفقات الاستثمار الإجمالي زيادة بنسبة 13.5% بعد انخفاض بلغ 3.5% في 2023، مساهماً في النمو بـ 3.7 نقطة.
الإضافة إلى ذلك، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.9%، مما ساهم في النمو بـ 2.4 نقطة. وفيما يخص نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فقد شهدت نمواً بنسبة 3.8%، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الخدمات العامة.شهدت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات تأثيراً سلبياً على النمو الاقتصادي. حيث ارتفع حجم الواردات بنسبة 12.9% مقارنة بـ 8.6%، بينما سجلت الصادرات زيادة بنسبة 9.8% فقط. وأسفر ذلك عن مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية بلغت 2.5 نقطة مقارنة بـ 1.6 نقطة في 2023.
زيادة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6% وتباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني إلى 5%، استقر الادخار الوطني عند 26.9% من الناتج الداخلي مقارنة بـ 26.7% في العام الماضي. وفي ظل زيادة إجمالي الاستثمار إلى 30.7% من الناتج الداخلي، ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني من 1.8% إلى 3.8%.
تظهر الأرقام تحسناً واضحاً في النمو الاقتصادي الوطني، مدفوعاً بالأنشطة غير الفلاحية وانتعاش الطلب الداخلي. ومع ذلك، فإن التحديات المرتبطة بتراجع الأنشطة الفلاحية وتأثير المبادلات الخارجية تبقى قائمة. لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، من الضروري تعزيز الإنتاج المحلي ومعالجة العوامل المؤثرة سلباً على القطاعات الحيوية..
