أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، أن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا على مستوى حرية التعبير خلال العقدين الأخيرين، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكسه التزايد الكبير في عدد المؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية العاملة في البلاد. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 6 يناير 2025، أن المغرب يضم حاليًا 988 منصة إلكترونية و275 صحيفة مطبوعة، بالإضافة إلى وجود 106 صحافيين دوليين يعملون بشكل قانوني داخل المملكة.

الصحافة المغربية: تطور مستمر وديمقراطية ناضجة

شدد بنسعيد على أن هذه الأرقام تعكس مستوى التعددية وحرية التعبير في المغرب، حيث أشار إلى أن الصحافة الوطنية تلعب دورًا مزدوجًا يتمثل في دعم الحكومة أحيانًا وانتقادها أحيانًا أخرى. واعتبر أن هذه التعددية دليل واضح على النضج الديمقراطي الذي شهده المغرب خلال السنوات العشرين الأخيرة، وهو ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من الدول الرائدة في المنطقة من حيث دعم الإعلام الحر والمسؤول.

وأضاف الوزير أن التعددية الإعلامية في المغرب ليست مجرد أرقام، بل هي تعبير عن نهج متكامل تسير عليه المملكة لضمان وجود منابر متنوعة تتيح للجميع التعبير عن آرائهم بحرية، سواء كانت تلك الآراء داعمة لسياسات الحكومة أو ناقدة لها. كما أكد أن هذا الأمر يعكس الثقة التي توليها الدولة المغربية للمؤسسات الإعلامية ودورها الحيوي في بناء مجتمع ديمقراطي

الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي: فروق جوهرية

في معرض حديثه، أشار الوزير إلى ضرورة التفريق بين الإعلام المؤطر بالقوانين الوطنية ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي، التي وصفها بأنها فضاء عام أشبه بالشارع. وأكد أن هذه المنصات تحمل تحديات كبرى لأنها تحتوي على مزيج من الأخبار المهمة وأحيانًا المحتويات المسيئة التي تتضمن السب والشتم، سواء بحق المسؤولين أو المواطنين العاديين.
وأضاف أن القانون المغربي يضمن حق اللجوء إلى القضاء لأي مواطن يتعرض للإهانة أو التشهير على هذه المنصات.

وأشار بنسعيد إلى أن التحديات المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي تتطلب تعاملاً متوازناً، حيث يجب الحفاظ على حرية التعبير في المغرب مع وضع آليات تنظيمية تضمن احترام الحقوق الفردية والجماعية. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز التوعية الإعلامية لدى الشباب والمواطنين لمساعدتهم على التمييز بين الأخبار الحقيقية والمزيفة

تحديات عالمية لمواجهة منصات التواصل الاجتماعي

أكد بنسعيد أن التحديات المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي ليست حكرًا على المغرب، بل هي قضية عالمية تتطلب تضافر الجهود. وأوضح أن العديد من الدول، بما في ذلك كندا ودول الاتحاد الأوروبي، اتخذت خطوات لمواجهة التحديات المتعلقة بحماية الأطفال والمجال الأخلاقي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع الشركات الكبرى مثل فيسبوك وتويتر لتعزيز فهم هذه المنصات لخصوصيات المجتمع المغربي وثقافته، لضمان توافق المحتوى مع القيم الوطنية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى لإطلاق برامج تعليمية وتدريبية للصحافيين والمهنيين العاملين في قطاع الإعلام، لمواكبة التحديات الرقمية وتعزيز دور الصحافة في نشر الأخبار الموثوقة والمبنية على الحقائق. هذه الجهود ستسهم في تعزيز مكانة الصحافة الوطنية كمصدر رئيسي للأخبار والمعلومات في عصر يتميز بالتكنولوجيا الرقمية

دعوات لتطوير المنظومة الإعلامية

في تعقيبها على مداخلة الوزير، طالبت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) الحكومة بتخصيص ميزانيات إضافية لإحداث منصات رقمية موثوقة ومرصد لمكافحة الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما دعت إلى تقديم حصص تدريب نفسي للوزراء لتعليمهم كيفية التعامل مع الانتقادات والمعلومات المنشورة على المنصات الاجتماعية، معتبرة أن الحكومة “حطمت أرقامًا قياسية في الإنفاق على وسائل التواصل دون نتائج ملموسة”.

دعم الصحافة وتنظيم الإعلام الرقمي

من جهتها، دعت البرلمانية لطيفة لبليح عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى زيادة الدعم المقدم للصحافيين والصحافة الوطنية، مع التأكيد على تعزيز التنوع في أشكال التعبير الإعلامي، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. وطالبت بمراجعة القوانين المنظمة للإعلام لتأطير الممارسات الصحافية داخل الفضاء الرقمي المعروف بـ”العالم الأزرق”، بما يضمن حرية التعبير مع الحفاظ على الأخلاقيات المهنية.

المغرب كنموذج إقليمي في حرية التعبير

تُظهر هذه المناقشات أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في ترسيخ الديمقراطية وحرية التعبير في المغرب. فبالرغم من التحديات المرتبطة بالإعلام الرقمي وانتشار الأخبار الزائفة، يبقى المغرب نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة، حيث يجمع بين دعم التعددية الإعلامية وتعزيز القوانين التي تحمي حقوق المواطنين وتضمن نزاهة الإعلام.

المستقبل: تنظيم وتشجيع حرية التعبير

مع تزايد أعداد المنصات الإعلامية والصحافيين الدوليين في المغرب، يبقى التحدي الأكبر هو الموازنة بين حرية التعبير وتنظيم المحتوى الرقمي لضمان جودة المعلومات. وزارة الشباب والثقافة والاتصال، إلى جانب المؤسسات التشريعية، مدعوة للعمل على وضع سياسات تدعم الإعلام المهني وتحمي المواطنين من الانتهاكات الرقمية.

بهذا، تتأكد مكانة المغرب كدولة رائدة في المنطقة من حيث الحريات الإعلامية، مع استمرار الجهود للتكيف مع متغيرات العصر الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.