تم الإفراج عن خالدة جرار، الزعيمة السياسية والناشطة الفلسطينية البارزة، يوم الأحد، ضمن عشرات السجناء الذين أُطلق سراحهم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. تُعتبر خالدة جرار من أبرز الشخصيات السياسية الفلسطينية، حيث كانت عضوًا سابقًا في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضوًا بارزًا في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وهي كيان وطني يعود تاريخه إلى ستينيات القرن العشرين.
تُعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح، وتدعو إلى “تحرير فلسطين التاريخية بالكامل”. وعلى الرغم من تصنيف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل للجبهة كمنظمة إرهابية، إلا أن خالدة جرار لم تكن متورطة في أي هجمات إرهابية. وقد اعترف الجيش الإسرائيلي في عام 2021 بأنها “لم تتعامل مع الجهات التنظيمية أو العسكرية للجبهة”، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
ظهرت خالدة في مقطع فيديو نشرته وكالة “رويترز” للأنباء، وهي داخل حافلة تابعة للصليب الأحمر تنقل السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم خارج سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة. وفي وقت لاحق، أظهرت الصور لحظة وصولها إلى رام الله، حيث عانقت عائلتها بفرح.
نشأة خالدة جرار ودورها السياسي
وُلدت جرار في فلسطين، ودرست العلوم السياسية في جامعة بير زيت، حيث حصلت على درجة الماجستير. وتُعتبر من أبرز الناشطات الفلسطينيات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد كرست حياتها للنضال السياسي من أجل القضية الفلسطينية. انضمت خالدة جرار إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في وقت مبكر من حياتها السياسية، حيث أصبحت عضوًا في المكتب السياسي للجبهة، وشغلت منصب نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني.
خلال مسيرتها السياسية، لعبت خالدة جرار دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، حيث شغلت منصب مسؤولة عن ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني. وقد اعتُبرت صوتًا قويًا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما جعلها هدفًا للاعتقالات المتكررة من قبل السلطات الإسرائيلية.
اعتقالات خالدة جرار والنضال من أجل الحرية
تعرضت خالدة للاعتقال عدة مرات على مدار عقود من نشاطها السياسي. في عام 2015، اعتقلتها إسرائيل من منزلها في رام الله، وحُكم عليها بالسجن لمدة 15 شهرًا بتهمة التحريض وعضوية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ومع ذلك، قضت معظم فترة سجنها في الاعتقال الإداري، وهو إجراء يُستخدم بشكل متكرر ضد النشطاء الفلسطينيين دون توجيه اتهامات محددة أو محاكمة عادلة.
الاعتقال الإداري هو أحد أكثر الإجراءات الإسرائيلية إثارة للجدل، حيث يُسمح للسلطات الإسرائيلية باحتجاز الأفراد لفترات طويلة دون محاكمة. وقد تعرضت خالدة جرار لهذا الإجراء عدة مرات، مما أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية.
الإفراج عن خالدة جرار وردود الفعل الدولية
تم الإفراج عن كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي تضمن إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين. وقد لقي إطلاق سراحها ترحيبًا واسعًا من قبل النشطاء والقيادات الفلسطينية، الذين أشادوا بنضالها الطويل من أجل الحرية والعدالة.
ووصفها العديد من النشطاء بأنها رمز للنضال الفلسطيني، حيث كرست حياتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى والمعتقلين. وقد أعربت خالدة جرار عن امتنانها لعائلتها وأنصارها الذين وقفوا إلى جانبها خلال فترة اعتقالها، مؤكدة على استمرار نضالها من أجل تحقيق الحرية والاستقلال لفلسطين.
خالدة جرار: رمز للنضال الفلسطيني
تُعتبر واحدة من أبرز الرموز السياسية والمجتمعية في فلسطين، حيث تمثل نموذجًا للنضال السلمي من أجل تحقيق العدالة والحرية. على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها، إلا أنها ظلت متمسكة بمبادئها وقيمها، ودافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل قوة.
بالإضافة إلى دورها السياسي، تُعتبر خالدة جرار أكاديمية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، حيث ساهمت في تعزيز مفاهيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني. وقد حصلت على العديد من التكريمات والجوائز تقديرًا لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان والقضية الفلسطينية.
إطلاق سراح خالدة جرار يُعد حدثًا بارزًا في مسيرة النضال الفلسطيني، حيث يُذكر العالم بقضية الأسرى الفلسطينيين الذين ما زالوا يقبعون في السجون الإسرائيلية دون تهم واضحة . وتُعتبر خالدة جرار رمزًا للصمود والإصرار لهذه القضية.
