في خطوة جديدة لتعزيز حكامة تدبير الأوقاف بالمغرب، وقّعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الأربعاء 11 مارس 2026 بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وقد أشرف على توقيع هذه الاتفاقية كل من وزير الأوقاف أحمد التوفيق، والمدير العام للوكالة كريم تاجموعتي، في إطار توجه يروم تحديث آليات تدبير الأملاك الوقفية وتحسين نجاعتها.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مسار إصلاحي يستهدف الارتقاء بتدبير الأوقاف العامة، من خلال تعزيز حمايتها القانونية وتحسين مردوديتها الاقتصادية، بما يضمن مساهمتها بشكل أكبر في جهود التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة، انسجامًا مع التوجهات الاستراتيجية التي تحظى بعناية ملكية خاصة.
وتركز الاتفاقية على وضع إطار عملي لتقوية التنسيق بين المؤسستين، خاصة في ما يتعلق بتحفيظ الأملاك الوقفية وتسريع معالجة الملفات المرتبطة بها، سواء من حيث الجوانب القانونية أو التقنية. كما تهدف إلى تسوية وضعية عدد من العقارات الوقفية وتحيين معطياتها، بما يضمن وضوح وضعها القانوني ويسهل استثمارها بشكل أفضل.
وفي سياق دعم التعاون المؤسساتي، ينص هذا الاتفاق على تطوير قنوات التواصل وتبادل المعلومات العقارية بين الطرفين، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة الأطر والموظفين، بهدف تعزيز الكفاءات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة.
كما يشكل التحول الرقمي أحد أبرز محاور هذه الشراكة، حيث سيتم العمل على إرساء فضاء رقمي خاص بوزارة الأوقاف، يمكنها من الولوج إلى خدمات الوكالة بشكل سلس وآني، مما سيساهم في تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات، مع اعتماد التدبير اللامادي كخيار استراتيجي لتحديث الخدمات.
وتعكس هذه الاتفاقية إرادة مشتركة لدى الطرفين لتكريس التعاون المؤسساتي الفعال، بما يدعم تحديث الإدارة العمومية ويعزز شفافية وفعالية تدبير الأملاك الوقفية، في أفق تحقيق قيمة مضافة تخدم الصالح العام وتواكب متطلبات التنمية الوطنية.
