أعاد موضوع فرض الضرائب على صناع المحتوى إلى الواجهة، حيث أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية المغربية، وسط مطالبات بفرض ضرائب على الأرباح التي تحققها المنصات الاجتماعية مثل “فيسبوك”، و”تيك توك“، و”إنستغرام”، و”يوتيوب“. وقد تبنى الفريق الحركي بمجلس النواب هذا التوجه، مطالبًا بفرض ضريبة على مداخيل صناع المحتوى، وذلك استنادًا إلى الحاجة لتحقيق العدالة الضريبية والمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة.
تعديلات الفريق الحركي على مشروع قانون المالية
قدم الفريق الحركي في مجلس النواب مقترحات مهمة حول فرض ضرائب على صناع المحتوى ضمن مشروع قانون المالية، حيث أجرى تعديلات في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وينتظر الفريق الحركي استجابة الحكومة لهذا المقترح الذي ينص على ضرورة فرض ضريبة على الدخل والمكاسب التي تحققها الأنشطة التجارية والاقتصادية، بما في ذلك الأنشطة على منصات التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى تحقيق الربح.
فرض ضريبة على جميع الدخول والمكاسب الافتراضية
اقترح الفريق الحركي أن تشمل الضريبة على صناع المحتوى جميع المكاسب المتأتية من الأنشطة الافتراضية، سواء كان هذا الربح ناتجًا عن تسويق المنتجات أو الإعلان أو أي أنشطة تسويقية أخرى. ويأتي هذا التوجه بهدف ضمان العدالة في فرض الضرائب، بحيث تشمل مختلف الأنشطة الرقمية التي تدر دخلاً على صناع المحتوى.
إعفاءات ضريبية لفائدة الأحزاب السياسية
في المقابل، اقترح الفريق الحركي إعفاء التحويلات المالية التي تقدم للأحزاب السياسية من أي ضرائب أو رسوم، وذلك وفقًا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، على ألا تتجاوز هذه التحويلات 2 في الألف (2‰) من أرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
الضرائب على صناع المحتوى وتحديات التطبيق
يثير مقترح فرض الضرائب على صناع المحتوى تحديات تتعلق بآلية التطبيق وتحديد الفئات المستهدفة بوضوح. فمع تزايد عدد المؤثرين وصناع المحتوى الذين يحققون مداخيل هامة من منصات التواصل الاجتماعي، تبرز الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم هذه الأنشطة الافتراضية ويوضح آليات التحصيل الضريبي.
ويعد هذا الإجراء خطوة نحو تحقيق العدالة الضريبية، حيث يُلزم كل من يحقق دخلاً من الأنشطة التجارية أو التسويقية عبر الإنترنت بالمساهمة في تمويل الميزانية العامة.
